اذن در ازدواج (قرآن)در ازدواج کنیزان مومن اذن صاحبان آن ها شرط است. ۱ - ازدواج کنیزانازدواج با کنیزان مؤمن، مشروط به اذن صاحبان آنان است. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنـت المؤمنـت فمن ما ملکت‌ایمـنکم من فتیـتکم المؤمنـت... فانکحوهن باذن اهلهن... ۲ - موارد دیگری که ازدواج شخص منوط به اجازه است۱- سفیه اسراف‌کننده که سفاهتش به زمان صغر او متصل است یا به خاطر اسراف، محجور شده، ازدواج او صحیح نیست مگر با اذن پدر یا جدش یا با اذن حاکم شرع در صورت نبود آن دو. و تعیین مهر و تعیین زن در اختیار ولیّ می‌باشد. و اگر بدون اذن ازدواج کند متوقف بر اجازه است، پس اگر ولیّ مصلحت ببیند و اجازه دهد جایز است و به اعاده صیغه نیازی نیست. [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- ازدواج دختر برادر روی عمه، و دختر خواهر روی خاله جایز نیست، مگر اینکه عمه و خاله اذن دهند. و بین اینکه ازدواج‌ها دائمی باشند یا منقطع و یا مختلف، فرقی نمی‌کند و بین دانستن عمه و خاله در حال عقد و ندانستن آن‌ها و بین اطلاع داشتن آن‌ها از عقد و عدم آن فرقی نیست؛ پس اگر آن‌ها را روی آن‌ها بدون اذن‌شان تزویج نماید، عقد عارض شده بنابر اقوی مانند عقد فضولی است و صحت آن بر اجازه عمه و خاله توقف دارد، پس اگر اجازه دادند جایز است وگرنه باطل است. ولی ازدواج عمه و خاله روی دختر برادر و دختر خواهر اگرچه عمه و خاله ندانند جایز است. و بنابر اقوی آن‌ها نه حق فسخ عقد خودشان را دارند و نه حق فسخ عقد دختر برادر و دختر خواهر را. [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۹، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- در استفتائات امام خمینی، در پاسخ به اینکه: عقد المنقطع هل یجوز علی الباکر بدون اذن ابیها دون افتضاضها وعلی تقدیر عدم الجواز فما حکم النکاح بمثل هذا العقد. آمده است: «العقد علی الباکر موقوف علی اذن ابیها بلا فرق فی ذلک بین الدوام والانقطاع.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۵۹، سؤال۱۰۲۴۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و در پاسخ به: حضرت‌عالی در پاسخ سؤالی که طی آن پرسیده شده بود که آیا اذن پدر در مورد باکره را می‌توان ترک کرد؟ فرموده بودید: «اذن پدر ساقط نمی‌شود. بلکه اخیراً شرط می‌دانم به حسب فتوا»؛ لطفاً بفرمایید منظور از «اخیراً» به طور دقیق چه تاریخی است؟ مرقوم داشته‌اند: «ازدواج دختر باکره، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۰، سؤال۱۰۱۷۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
البته «پدری که کافر است بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد؛ پس ولایت مال جدش است اگر مسلمان است و ظاهر آن است که کافر بر فرزند کافرش ولایت دارد در صورتی که جدّ مسلمان نداشته باشد وگرنه بعید نیست که برای جد مسلمان ثابت باشد، نه برای (پدر) کافر.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۶، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴- سزاوار، بلکه مستحب است برای زنی که مالک امر خودش است اینکه از پدر یا جدش اذن بگیرد و اگر آن‌ها نبودند از برادرش و اگر چند برادر دارد از برادر بزرگ‌تر اذن بگیرد. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - پانویس۴ - منبع• فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اذن در ازدواج». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |